امتحان المحاماة Qsm مع التصحيح 2022

امتحان المحاماة Qsm مع التصحيح 2022

امتحان المحاماة Qsm مع التصحيح 2022: اليكم تصحيح امتحان الاهلية لمزاولة لمهنة المحاماة التي اقيم يوم 04/12/2022 على شكل QSM او ما يعرف عربيا بنظام الاختيارات المتعددة.

ملاحظة: تم التحقق من جميع الأجوبة سيتم اضافة باقي الأسئلة في وقت لاحق بالاضافة الى السند القانوني لكل جواب

الاختبار الكتابي الثاني:

• قانون الالتزامات والعقود
• مجموعة القانون الجنائي
• المادة الادارية

ملاحظة: اعتمدت الوزارة في هذا الامتحان على النظام الكندي بمعنى جواب صحيح (نقطة) جواب غلط ( ناقص نقطة) بدون جواب (صفر نقطة).

اليكم الأسئلة مع الأجوبة الصحيحة بالاضافة الى السند القانوني

1. التجريد من الحقوق الوطنية يشمل:

1. حرمان المحكوم عليه من ان يكون ناخبا أو منتخبا
2. طرد المحكوم عليه من جميع الوظائف
3. عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 26 من القانون الجنائي

2. تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية:

1. من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به
2. من يوم صدور الحكم القاضي بالإدانة
3. من يوم وضع الشخص بالحراسة النظرية
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 30 من القانون الجنائي

3. إذا حكم على رجل وزوجته بالحبس لمدة تقل عن سنة وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم فإنهما:

1. ينفذان الحكم في أن واحد
2. لا ينفذان الحكم في أن واحد ومطلقا
3. لا ينفذان الحكم في ان واحد ان اثبتا ان لهما محل إقامة معينا وان في كفالتهم طفلا دون الثامنة عشرة
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 33 من القانون الجنائي

4. المرأة الحامل المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية:

1. تنفذها بعد وضع الحمل مباشرة
2. تنفذها وهي حامل
3. تنفذها بعد وضع الحمل باربعين يوما
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 32 من القانون الجنائي

5. إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن الاعتقال الاحتياطي:

1. يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء تلك الغرامة بدون تعليل
2. يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من اداء تلك الغرامة شريطة ان تعلل قرارها تعليلا خاصا بذلك
3. لا يجوز لها ان تقرر اعفاء المحكوم عليه من أداء اتلك الغرامة
4. جميع الاجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 34 من القانون الجنائي

6. العقوبات الإضافية هي:

1. الغرامة
2. الحبس
3. نشر الحكم الصادر بالادانة
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 36 من القانون الجنائي

7. الحجز القانوني هو:

1. حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه السياسية
2. حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية
3. حرمان المحكوم عليه من أن يكون وصيا
4. جميع الاجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 38 من القانون الجنائي

8. رد الاعتبار يعد سببا من أسباب:

1. انقضاء العقوبة
2. الإعفاء من العقوبة
3. ايقاف العقوبة
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 60 من القانون الجنائي

9. جريمة التسميم من الجرائم:

1. الشكلية
2. المادية
3. يشترط فيها حصول الضرر
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 398 من القانون الجنائي (أركان جريمة التسميم هي: الركن المادي والقصد الجنائي).

10. المحاولة في الجريمة الخائبة:

1. معاقب عليها
2. غير معاقب عليها
3. معاقب في احوال معينة
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 114 من القانون الجنائي

11. اثار العذر المعفي من العقاب ينصرف إلى:

1. الجريمة والعقوبة معا
2. العقوبة فقط
3. الجريمة فقط
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 144 من القانون الجنائي

12. إهمال الأسرة يعتبر من الجرائم:

1. المستمرة
2. الاعتيادية
3. الفورية
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 479 من القانون الجنائي

13. التعدد يتحقق إذا تعلق الامر بارتكاب شخص:

1. لفعل واحد يحتمل عدة أوصاف
2. لعدة جرائم في أن واحد
3. لعدة جرائم في أوقات متوالية دون أن يفصل بينهما حكم
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 119 من القانون الجنائي

14. يعتبر مشاركا في الجريمة:

1. الشخص الذي قام باعمال رئيسية ترتبط بالفعل المادي للجريمة
2. الشخص الذي قام بأفعال مسهلة أو مساعدة على اقتراف الجريمة مع علمه بذلك
3. الشخص الذي قام بعمل مادي يدخل في التعريف القانوني للجريمة
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 129 و 130 من القانون الجنائي

15. لقيام المحاولة في الجريمة يشترط:

1. البدء في التنفيذ المادي للجريمة
2. انعدام التنفيذ المادي للجريمة
3. انعدام العدول الإداري
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 114 من القانون الجنائي

16. الضعف العقلي يترتب عنه:

1. الإعفاء من المسؤولية الجنائية
2. نقصان المسؤولية الجنائية
3. انعدام المسؤولية الجنائية
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 135 من القانون الجنائي

17. تستأنف الأحكام المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكة الادارية أمام:

1. المحكمة الادارية
2. محكمة الاستئناف الادارية
3. محمة النقض
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 13 من القانون 41.90

18. تعفى من اداء الرسوم القضائية:

1. الدعاوى المتعلقة بالصفقات العمومية
2. الدعاوى المتعلقة بالإلغاء بسبب التجاوز في السلطة
3. الدعاوى المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 22 من القانون 41.90

19. يمكن الطعن في القرارات الإدارية للتجاوز في السلطة بسبب:

1. عيب الاختصاص
2. عيب الشكل
3. عيب مخالفة القانون
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 20 من القانون 41.90

20. القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية التي لا تقبل الطعن بالنقض هي:

1. القرارات المتعلقة بالقضاء الشامل
2. القرارات المتعلقة بالطعون الانتخابية
3. القرارات المتعلقة بدعاوى نزع الملكية
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 16 من القانون 80.03

21. تعقد محاكم الاستئناف الادارية جلستها وهي مؤلفة من:

1. ثلاث مستشارين ومفوض ملكي وكاتب الضبط
2. ثلاث مستسارين بمن فيهم المفوض الملكي وكاتب الضبط
3. ثلاث مستشارين وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 3 من القانون 80.03

22. تختص للبث ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بالقرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة:

1. المحكمة الادارية بالرباط
2. محكمة النقض
3. المحكمة الدستورية
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 9 من القانون 41.90

23. يختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف:

1. محكمة الاستئناف الادارية بالرباط
2. المحكمة الادارية بالرباط
3. محكمة النقض
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 8 من القانون 41.90

24. تستأنف الاحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل اجل:

1. ثلاثين يوما من يوم النطق بالحكم
2. خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغ الحكم
3. ستين يوما من تاريخ التوصل بالحكم
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 9 من القانون 80.03

25. تختص المحاكم الإدارية بالنظر في:

1. القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية
2. دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن المركبات المملوكة لأشخاص القانون العام
3. تسوية الوضعية الادارية
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 8 من القانون 41.90

26. القرارات الإدارية التي تستند إلى أحكام العقد الإداري باعتبارها التزامات شخصية يكون الطعن فيها امام:

1. القضاء الشامل
2. قضاء الإلغاء
3. القضاء العادي
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 18 من القانون 41.90

27. يحدد الاجل القانوني الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في مقرر التخلي خاضعة لنزع الملكية في:

1. سنة من تاريخ نشر مقرر التخلي في الجريدة الرسمية
2. سنتين من تاريخ نشر مقرر التخلي في الجريدة الرسمية
3. ثلاث سنوات من تاريخ نشر مقرر التخلي في الجريدة الرسمية
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 16 من قانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية

28. تنتهي اثار تصميم التهيئة بعد نشر مرسوم الموافقة عليه بالجريدة الرسمية بمرور:

1. 10 سنوات من تاريخ النشر
2. 8 سنوات من تاريخ النشر
3. 5 سنوات من تاريخ النشر
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 28 من قانون التعمير 12.90

29. يمكن الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية امام:

1. المحكمة الابتدائية
2. المحكمة الادارية
3. رئيس المحكمة الادارية باعتباره قاضي المستعجلات
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 242 من المدونة العامة للضرائب

30. يتم منح المساعدة القضائية امام المحكمة الإدارية من طرف:

1. رئيس المحكمة الإدارية
2. المحكمة الادارية
3. رئيس المحكمة الادارية ووكيل الملك بقرار مشترك
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 03 من قانون المحاكم الادارية 41.90

31. يسري القرار الإداري على الاشخاص:

1. من تاريخ نشره بالنسبة للقرارات التنظيمية
2. من تاريخ تبليغه بالامر
3. من تاريخ العلم اليقيني للمعني بالأمر
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني:

32. الأوامر الاستعجالية الصادرة برفض الإذن في الحيازة:

1. تستأنف أمام القضاء الستعجالي بمحكمة الاستئناف الادارية
2. تستأنف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الادارية
3. غير قابلة للإستئناف
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: القانون 7.81

33. يجب إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى المقامة امام المحكمة الادارية:

1. إذا كانت الدعوة موجهة ضد مديرية الضرائب أو أملاك الدولة
2. إذا كانت الدعوى موجهة ضد جماعات محلية
3. إذا كانت الدعوى تستهدف مديونية الدولة أو مؤسسة عمومية
4. جميع الأجوبة خاطئة

34. يبث الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بصفته قاضي المستعجلات:

1. إذا كان النزاع في الموضوع معروضا على المحكمة الادارية
2. إذا كان النزاع في الموضوع معروضا على محكمة الاستئناف الإدارية
3. إذا تم وضع مقال استئناف الحكم الاداري وفق المادة 9 من قانون 80.03
4. جميع الأجوبة خاطئة

35. يكون العقد إداريا إذا كان:

1. أطرافه من اشخاص القانون العام
2. موضوعه تنظبم أو استغلال أو تسيير مرفق عمومي
3. إذا تضمن بنود استثنائية غير مألوفة في التعاقد العادي
4. جميع الأجوبة خاطئة

36. يشترط لقيام نظرية الاعتداء المادي:

1. أن يكون العمل الذي تقوم به الإدارة عملا ماديا
2. أن يرتكب أثناء القيام بالعمل المادي خطأ جسيم
3. أن يقع الاعتداء على حرية فردية أو عقار مملوك لأحد الأطراف
4. جميع الأجوبة خاطئة

37. الإرادة المنفردة:

1. تصرف قانوني
2. واقعة قانونية
3. عقد ملزم لجانب واحد
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 1 من قانون الالتزامات والعقود

38. التجديد يعتبر من بين أسباب:

1. انتقال الالتزام
2. انقضاء الالتزام
3. نشوء الالتزام
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود

39. التزام المحامي هو:

1. التزام ببذل عناية
2. التزام بتحقيق غاية
3. التزام طبيعي
4. جميع الأجوبة خاطئة

40. الإكراه الذي يؤدي إلى ابطال العقد هو:

1. الإكراه المادي
2. الإكراه المعنوي
3. الإكراه الادبي
4. جميع الأجوبة خاطئة

41. الشرط الجزائي هو:

1. شرط تعسفي
2. اتفاق تعويضي
3. وصف للالتزام
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود

42. يختلف سقوط الحق عن التقادم في كون:

1. مدد السقوط أطول من مدد التقادم
2. أجال السقوط لا تنقطع ولا يقف سريانها
3. السقوط لا يمكن إثارته تلقائيا من طرف المحكمة
4. جميع الأجوبة خاطئة

43. يكون الالتزام غير قابل للانقسام:

1. بمقتضى محله
2. بمقتضى السند المنشئ للالتزام
3. بمقتضى صيغة التعاقد
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 181 من قانون الالتزامات والعقود

44. لا تصح الإنابة إلا اذا كان:

1. الدين المناب عليه صحيحا
2. الدين الذي على الدائن المنيب صحيحا
3. الدين الذي يتعلق بحقوق احتمالية
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 220 من قانون اللالتزامات والعقود

45. نظام الاثبات في المادة المدنية:

1. نظام حر
2. نظام مقيد
3. نظام مختلط
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود

46. مسؤولية الأبوين عن أبنائهما القاصرين:

1. مسؤولية قائمة على خطأ واجب الاثبات
2. مسؤولية مفترضة قابلة لاثبات العكس
3. مسؤولية مفترضة غير قابلة لاثبات العكس
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود

47. ينقضي الالتزام:

1. باستحالة التنفيذ
2. باتحاد الذمة
3. بمطل المدين
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود

48. لا محل لأي تقادم:

1. بين الأزواج خلال مدة قيام العلاقة الزوجية
2. بين الأب والأم واولدهما
3. بين الأقارب الى الدرجة الرابعة
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود

49. تتقادم الدعوى القضائية الرامية الى الحصول على على التعويض عن ضرر نووي بمضي:

1. ثلاثين سنة
2. خمس عشر سنة
3. خمس سنوات
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 31 من القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الاضرار النووية الصادر في 07 يناير 2005

50. يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه:

1. إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الاقرار
2. إذا انصب على وقائع منفصلة بعضها عن بعض
3. إذا انصب على واقعة مستحيلة
4. جميع الاجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود

51. يتحمل البائع الالتزامات التالية:

1. الالتزام بتحديد الثمن
2. الالتزام بتسليم الشيئ المبيع
3. الالتزام بضمان الشيء المبيع
4. جميع الاجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود

52. بيع ملك الغير يقع صحيحا:

1. إذا تسلمه المشتري
2. إذا اقره المالك
3. إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء المبيع
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 485 من قانون الالتزامات والعقود

53. لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته إلا:

1. إذا أقره الوكيل ولو دلالة
2. إذا استفاد منه الوكيل
3. إذا أقره المتعاقد معه
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 927 من قانون الالتزامات والعقود

54. الغلط في الحساب يكون:

1. سببا لبطلان العقد
2. سببا لفسخ العقد
3. سببا موجبا لتصحيح العقد
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 43 من قانون الالتزامات والعقود

55. يكون الغلط كسبب من أسباب الإبطال إذا وقع:

1. في ذات الشيء او في نوعه
2. في صفة فيه كانت هي السبب الدافع الى الرضا
3. في قيمة الشء
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: المادة 41 من قانون الالتزامات والعقود

56. من الاستثناءات الواردة على مبدا نسبية العقود:

1. انتقاض العقد
2. تحول العقد
3. الاشتراط لمصلحة الغير
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود

57. مجرد النصيحة لا ترتب مسؤولية صاحبها إلا:

1. إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الاخر
2. إذا صدرت بناء على طلب المتعاقد
3. إذا ضمن نتيجة المعاملة
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 83 من قانون الالتزامات والعقود

58. كل شخص يسأل عن الضرر الناتج عن الاشياء التي في حراسته ما لم يثبت:

1. أنه عمل ما كان ضروريا لمنع الضرر
2. ان الضرر يرجع لحادث فجائي
3. أن الضرر يرجع لخطأ المتضرر
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود

59. من أحال بدون عوض دينا يلتزم بضمان:

1. كونه دائنا
2. وجود الدين وقت الحوالة
3. الحق في التصرف فيه
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 203 من قانون الالتزامات والعقود الفقرة الأخيرة

60. يجب على الميدن ان ينفذ الالتزام بنفسه:

1. إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء الالتزام
2. إذا نتج هذا الاستثناء ضمنيا من طبيعة الالتزام
3. إذا لم يشترط صراحة ورغب في ذلك الدائن
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 236 من قانون الالتزامات والعقود

61. من النتائج المترتبة على مبدأ ل جريمة ولا عقوبة إلا بنص:

1. إعمال القانون الجنائي الجديد على الأفعال المرتكبة قبل سريانه
2. عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي
3. تطبيق القانون الأصلح للمتهم
4. جميع الأجوبة خاطئة

تطبيق القانون الاصلح للمتهم قد يكون صحيحا

62. يعتبر مساهما في الجريمة:

1. من ارتكب عملا من أعمال التنفيذ لها
2. من أمر أو حرض على ارتكبها
3. من قدم قدم أسلحة أو ادوات استعملت في ارتكابها
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 128 من مجموعة القانون الجنائي

63. التدابير الوقائية الشخصية هي:

1. الإقصاء
2. المصادرة
3. المنع من الإقامة
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 61 من القانون الجنائي

64. استعمال الاحتيال لايقاع شخص في الغلط بتأكيدات خادعة للإضرار بمصالحه المادية يعتبر:

1. ركن مادي في جريمة السرقة
2. ركن مادي في جريمة خيانة الامانة
3. ركن مادي في جريمة النصب
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 540 من القانون الجنائي

65. المحاولة في المخالفة:

1. لا يعاقب عليها إلا بنص خاص
2. لا يعاقب عليها مطلقا
3. يعاقب عليها مطلقا
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 116 من القانون الجنائي

66. لا يحكم على الاشخاص الاعتباريين إلا:

1. بالعقوبات المالية فقط
2. بالعقوبات الحبسية والتدابير
3. بالعقوبات المالية والتدابير الوقائية العينية
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني:

67. تكون جريمة اختلاس أموال عامة جنائية إذا كانت قيمة المبلغ المختلس:

1. عشرة الاف درهم
2. خمسين ألف درهم
3. مائة ألف درهم
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 241 من القانون الجنائي

68. يشكل الافتصاص ظرفا مشددا:

1. في جريمة الفساد
2. في جريمة الاغتصاب
3. في جريمة هتك العرض
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 488 من القانون الجنائي

69. يشكل ظرفا تشديدا في جرائم العنف:

1. عنف الأصول في حق الفروع
2. عنف الفروغ في حق الاصول
3. العنف بين الأزواج
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 404 من القانون الجنائي

70. تعتبر من ظروف التشديد في جرائم السرقة:

1. ارتكاب من طرف شخصين او أكثر
2. اقترانها بالتهديد
3. ارتكابها في حق الأزواج
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 509 من القانون الجنائي

71. تعتبر جريمة الضرب والجرح جناية:

1. إذا ارتكب من طرف عدة أشخاص
2. إذا نتج عنها عجز بدنب تفوق مدته ثلاثة أشهر
3. إذا نتج عنه بتر أو فقدان أحد الأعضاء
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 402 من القانون الجنائي

72. تعتبر جريمة من عرض او ترك في مكان خال من الناس طفلا دون سن:

1. 17 سنة
2. 16 سنة
3. 15 سنة
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 459 من القانون الجنائي

73. يعتبر قدفا في القانون الجنائي:

1. ادعاء واقعة كاذبة
2. نسبة واقعة لشخص تمس بشرفه أو اعتباره
3. وصف شخص بتعبير شائن
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 442 من القانون الجنائي

74. ترك بيت الأسرة من طرف أحد الوالدين دون موجب قاهر مع التملص من اداء واجبته يعتبر جريمة إذا زادت المدة عن:

1. شهر
2. شهرين
3. ثلاثة أشهر
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 479 من القانون الجنائي

75. يعتبر ظرفا تخفيف في جريمة القتل العمد لطفل وليد ارتكابها:

1. من طرف الأب
2. من طرف الأم
3. من طرف طبيب مختص
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 397 من القانون الجنائي

76. يعتبر التزوير جناية إذا وقع على:

1. وثيقة عرفية
2. محور تجاري أو بنكي
3. وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 358 من القانون الجنائي

77. مرتكب جناية قتل أحد الأصول:

1. يستفيد من الأعذار المخفضة للعقوبة
2. لا يستفيد من الأعذار المخفضة للعقوبة
3. يستفيد منها في حالة انتفاء الظروف المشددة
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 422 من القانون الجنائي

78. لا تعتبر جنحة إفشاء الشر الطبي:

1. ابلاغ الطبيب عن اجهاض علم به بمناسبة ممارسته لمهامه
2. ابلاغ الطبيب عن سوء معاملة احد الزوجين للزوج الاخر
3. ابلاغ الطبيب عن حمل غير منتظر وغير مرغوب فيه في من طرف الزوجين
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 446 من القانون الجنائي

79. يعتبر ظرف تشديد في جريمة خيانة الأمانة:

1. ارتكابها بين الأزواج
2. ارتكابها من طرف الفروع في حق الأصول
3. ارتكابها من طرف الأجير اضرار بمشغله
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 549 من القانون الجنائي

80. السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا:

1. ينقض المسؤولية
2. يعدم المسؤولية
3. لا تأثير له على المسؤولية
4. جميع الأجوبة خاطئة

السند القانوني: الفصل 137 من القانون الجنائي