تصحيح امتحان المحاماة 2022
تصحيح امتحان المحاماة 2022: اليكم تصحيح امتحان الاهلية لمزاولة لمهنة المحاماة التي اقيم يوم 04/12/2022 على شكل QSM او ما يعرف عربيا بنظام الاختيارات المتعددة.
الاختبار الكتابي الثاني:
- قانون الالتزامات والعقود
- مجموعة القانون الجنائي
- المادة الادارية
ملاحظة: اعتمدت الوزارة في هذا الامتحان على النظام الكندي بمعنى جواب صحيح (نقطة) جواب غلط ( ناقص نقطة) بدون جواب (صفر نقطة).
اليكم الأسئلة مع الأجوبة الصحيحة بالاضافة الى السند القانوني
1. التجريد من الحقوق الوطنية يشمل:
- حرمان المحكوم عليه من ان يكون ناخبا أو منتخبا
- طرد المحكوم عليه من جميع الوظائف
- عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 26 من القانون الجنائي
2. تبتدئ مدة العقوبة السالبة للحرية:
- من اليوم الذي يصبح فيه المحكوم عليه معتقلا بمقتضى حكم حائز لقوة الشيء المقضي به
- من يوم صدور الحكم القاضي بالإدانة
- من يوم وضع الشخص بالحراسة النظرية
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 30 من القانون الجنائي
3. إذا حكم على رجل وزوجته بالحبس لمدة تقل عن سنة وكانا غير معتقلين يوم صدور الحكم فإنهما:
- ينفذان الحكم في أن واحد
- لا ينفذان الحكم في أن واحد ومطلقا
- لا ينفذان الحكم في ان واحد ان اثبتا ان لهما محل إقامة معينا وان في كفالتهم طفلا دون الثامنة عشرة
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 33 من القانون الجنائي
4. المرأة الحامل المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية:
- تنفذها بعد وضع الحمل مباشرة
- تنفذها وهي حامل
- تنفذها بعد وضع الحمل باربعين يوما
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 32 من القانون الجنائي
5. إذا صدر حكم بالغرامة وكان المحكوم عليه قد قضى مدة ما رهن الاعتقال الاحتياطي:
- يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من أداء تلك الغرامة بدون تعليل
- يجوز للمحكمة أن تقرر إعفاء المحكوم عليه من اداء تلك الغرامة شريطة ان تعلل قرارها تعليلا خاصا بذلك
- لا يجوز لها ان تقرر اعفاء المحكوم عليه من أداء اتلك الغرامة
- جميع الاجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 34 من القانون الجنائي
6. العقوبات الإضافية هي:
- الغرامة
- الحبس
- نشر الحكم الصادر بالادانة
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 36 من القانون الجنائي
7. الحجز القانوني هو:
- حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه السياسية
- حرمان المحكوم عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية
- حرمان المحكوم عليه من أن يكون وصيا
- جميع الاجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 38 من القانون الجنائي
8. رد الاعتبار يعد سببا من أسباب:
- انقضاء العقوبة
- الإعفاء من العقوبة
- ايقاف العقوبة
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 60 من القانون الجنائي
9. جريمة التسميم من الجرائم:
- الشكلية
- المادية
- يشترط فيها حصول الضرر
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 398 من القانون الجنائي (أركان جريمة التسميم هي: الركن المادي والقصد الجنائي).
10. المحاولة في الجريمة الخائبة:
- معاقب عليها
- غير معاقب عليها
- معاقب في احوال معينة
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 114 من القانون الجنائي
11. اثار العذر المعفي من العقاب ينصرف إلى:
- الجريمة والعقوبة معا
- العقوبة فقط
- الجريمة فقط
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 144 من القانون الجنائي
12. إهمال الأسرة يعتبر من الجرائم:
- المستمرة
- الاعتيادية
- الفورية
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 479 من القانون الجنائي
13. التعدد يتحقق إذا تعلق الامر بارتكاب شخص:
- لفعل واحد يحتمل عدة أوصاف
- لعدة جرائم في أن واحد
- لعدة جرائم في أوقات متوالية دون أن يفصل بينهما حكم
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 119 من القانون الجنائي
14. يعتبر مشاركا في الجريمة:
- الشخص الذي قام باعمال رئيسية ترتبط بالفعل المادي للجريمة
- الشخص الذي قام بأفعال مسهلة أو مساعدة على اقتراف الجريمة مع علمه بذلك
- الشخص الذي قام بعمل مادي يدخل في التعريف القانوني للجريمة
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 129 و 130 من القانون الجنائي
15. لقيام المحاولة في الجريمة يشترط:
- البدء في التنفيذ المادي للجريمة
- انعدام التنفيذ المادي للجريمة
- انعدام العدول الإداري
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 114 من القانون الجنائي
16. الضعف العقلي يترتب عنه:
- الإعفاء من المسؤولية الجنائية
- نقصان المسؤولية الجنائية
- انعدام المسؤولية الجنائية
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 135 من القانون الجنائي
17. تستأنف الأحكام المتعلقة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكة الادارية أمام:
- المحكمة الادارية
- محكمة الاستئناف الادارية
- محمة النقض
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 13 من القانون 41.90
18. تعفى من اداء الرسوم القضائية:
- الدعاوى المتعلقة بالصفقات العمومية
- الدعاوى المتعلقة بالإلغاء بسبب التجاوز في السلطة
- الدعاوى المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العامة
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 22 من القانون 41.90
19. يمكن الطعن في القرارات الإدارية للتجاوز في السلطة بسبب:
- عيب الاختصاص
- عيب الشكل
- عيب مخالفة القانون
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 20 من القانون 41.90
20. القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية التي لا تقبل الطعن بالنقض هي:
- القرارات المتعلقة بالقضاء الشامل
- القرارات المتعلقة بالطعون الانتخابية
- القرارات المتعلقة بدعاوى نزع الملكية
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 16 من القانون 80.03
21. تعقد محاكم الاستئناف الادارية جلستها وهي مؤلفة من:
- ثلاث مستشارين ومفوض ملكي وكاتب الضبط
- ثلاث مستسارين بمن فيهم المفوض الملكي وكاتب الضبط
- ثلاث مستشارين وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 3 من القانون 80.03
22. تختص للبث ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بالقرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة:
- المحكمة الادارية بالرباط
- محكمة النقض
- المحكمة الدستورية
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 9 من القانون 41.90
23. يختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف:
- محكمة الاستئناف الادارية بالرباط
- المحكمة الادارية بالرباط
- محكمة النقض
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 8 من القانون 41.90
24. تستأنف الاحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل اجل:
- ثلاثين يوما من يوم النطق بالحكم
- خمسة عشر يوم من تاريخ تبليغ الحكم
- ستين يوما من تاريخ التوصل بالحكم
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 9 من القانون 80.03
25. تختص المحاكم الإدارية بالنظر في:
- القضايا المتعلقة بالصفقات العمومية
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن المركبات المملوكة لأشخاص القانون العام
- تسوية الوضعية الادارية
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 8 من القانون 41.90
26. القرارات الإدارية التي تستند إلى أحكام العقد الإداري باعتبارها التزامات شخصية يكون الطعن فيها امام:
- القضاء الشامل
- قضاء الإلغاء
- القضاء العادي
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 18 من القانون 41.90
27. يحدد الاجل القانوني الذي يمكن أن تبقى خلاله الأملاك المعينة في مقرر التخلي خاضعة لنزع الملكية في:
- سنة من تاريخ نشر مقرر التخلي في الجريدة الرسمية
- سنتين من تاريخ نشر مقرر التخلي في الجريدة الرسمية
- ثلاث سنوات من تاريخ نشر مقرر التخلي في الجريدة الرسمية
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 16 من قانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية
28. تنتهي اثار تصميم التهيئة بعد نشر مرسوم الموافقة عليه بالجريدة الرسمية بمرور:
- 10 سنوات من تاريخ النشر
- 8 سنوات من تاريخ النشر
- 5 سنوات من تاريخ النشر
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 28 من قانون التعمير 12.90
29. يمكن الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية امام:
- المحكمة الابتدائية
- المحكمة الادارية
- رئيس المحكمة الادارية باعتباره قاضي المستعجلات
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 242 من المدونة العامة للضرائب
30. يتم منح المساعدة القضائية امام المحكمة الإدارية من طرف:
- رئيس المحكمة الإدارية
- المحكمة الادارية
- رئيس المحكمة الادارية ووكيل الملك بقرار مشترك
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 03 من قانون المحاكم الادارية 41.90
31. يسري القرار الإداري على الاشخاص:
- من تاريخ نشره بالنسبة للقرارات التنظيمية
- من تاريخ تبليغه بالامر
- من تاريخ العلم اليقيني للمعني بالأمر
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني:
32. الأوامر الاستعجالية الصادرة برفض الإذن في الحيازة:
- تستأنف أمام القضاء الستعجالي بمحكمة الاستئناف الادارية
- تستأنف أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الادارية
- غير قابلة للإستئناف
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: القانون 7.81
33. يجب إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى المقامة امام المحكمة الادارية:
- إذا كانت الدعوة موجهة ضد مديرية الضرائب أو أملاك الدولة
- إذا كانت الدعوى موجهة ضد جماعات محلية
- إذا كانت الدعوى تستهدف مديونية الدولة أو مؤسسة عمومية
- جميع الأجوبة خاطئة
34. يبث الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بصفته قاضي المستعجلات:
- إذا كان النزاع في الموضوع معروضا على المحكمة الادارية
- إذا كان النزاع في الموضوع معروضا على محكمة الاستئناف الإدارية
- إذا تم وضع مقال استئناف الحكم الاداري وفق المادة 9 من قانون 80.03
- جميع الأجوبة خاطئة
35. يكون العقد إداريا إذا كان:
- أطرافه من اشخاص القانون العام
- موضوعه تنظبم أو استغلال أو تسيير مرفق عمومي
- إذا تضمن بنود استثنائية غير مألوفة في التعاقد العادي
- جميع الأجوبة خاطئة
36. يشترط لقيام نظرية الاعتداء المادي:
- أن يكون العمل الذي تقوم به الإدارة عملا ماديا
- أن يرتكب أثناء القيام بالعمل المادي خطأ جسيم
- أن يقع الاعتداء على حرية فردية أو عقار مملوك لأحد الأطراف
- جميع الأجوبة خاطئة
37. الإرادة المنفردة:
- تصرف قانوني
- واقعة قانونية
- عقد ملزم لجانب واحد
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 1 من قانون الالتزامات والعقود
38. التجديد يعتبر من بين أسباب:
- انتقال الالتزام
- انقضاء الالتزام
- نشوء الالتزام
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود
39. التزام المحامي هو:
- التزام ببذل عناية
- التزام بتحقيق غاية
- التزام طبيعي
- جميع الأجوبة خاطئة
40. الإكراه الذي يؤدي إلى ابطال العقد هو:
- الإكراه المادي
- الإكراه المعنوي
- الإكراه الادبي
- جميع الأجوبة خاطئة
41. الشرط الجزائي هو:
- شرط تعسفي
- اتفاق تعويضي
- وصف للالتزام
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود
42. يختلف سقوط الحق عن التقادم في كون:
- مدد السقوط أطول من مدد التقادم
- أجال السقوط لا تنقطع ولا يقف سريانها
- السقوط لا يمكن إثارته تلقائيا من طرف المحكمة
- جميع الأجوبة خاطئة
43. يكون الالتزام غير قابل للانقسام:
- بمقتضى محله
- بمقتضى السند المنشئ للالتزام
- بمقتضى صيغة التعاقد
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 181 من قانون الالتزامات والعقود
44. لا تصح الإنابة إلا اذا كان:
- الدين المناب عليه صحيحا
- الدين الذي على الدائن المنيب صحيحا
- الدين الذي يتعلق بحقوق احتمالية
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 220 من قانون اللالتزامات والعقود
45. نظام الاثبات في المادة المدنية:
- نظام حر
- نظام مقيد
- نظام مختلط
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود
46. مسؤولية الأبوين عن أبنائهما القاصرين:
- مسؤولية قائمة على خطأ واجب الاثبات
- مسؤولية مفترضة قابلة لاثبات العكس
- مسؤولية مفترضة غير قابلة لاثبات العكس
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود
47. ينقضي الالتزام:
- باستحالة التنفيذ
- باتحاد الذمة
- بمطل المدين
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود
48. لا محل لأي تقادم:
- بين الأزواج خلال مدة قيام العلاقة الزوجية
- بين الأب والأم واولدهما
- بين الأقارب الى الدرجة الرابعة
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 378 من قانون الالتزامات والعقود
49. تتقادم الدعوى القضائية الرامية الى الحصول على على التعويض عن ضرر نووي بمضي:
- ثلاثين سنة
- خمس عشر سنة
- خمس سنوات
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 31 من القانون رقم 12.02 المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الاضرار النووية الصادر في 07 يناير 2005
50. يجوز تجزئة الإقرار ضد صاحبه:
- إذا كانت إحدى الوقائع ثابتة بحجة أخرى غير الاقرار
- إذا انصب على وقائع منفصلة بعضها عن بعض
- إذا انصب على واقعة مستحيلة
- جميع الاجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود
51. يتحمل البائع الالتزامات التالية:
- الالتزام بتحديد الثمن
- الالتزام بتسليم الشيئ المبيع
- الالتزام بضمان الشيء المبيع
- جميع الاجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 498 من قانون الالتزامات والعقود
52. بيع ملك الغير يقع صحيحا:
- إذا تسلمه المشتري
- إذا اقره المالك
- إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء المبيع
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 485 من قانون الالتزامات والعقود
53. لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته إلا:
- إذا أقره الوكيل ولو دلالة
- إذا استفاد منه الوكيل
- إذا أقره المتعاقد معه
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 927 من قانون الالتزامات والعقود
54. الغلط في الحساب يكون:
- سببا لبطلان العقد
- سببا لفسخ العقد
- سببا موجبا لتصحيح العقد
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 43 من قانون الالتزامات والعقود
55. يكون الغلط كسبب من أسباب الإبطال إذا وقع:
- في ذات الشيء او في نوعه
- في صفة فيه كانت هي السبب الدافع الى الرضا
- في قيمة الشء
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: المادة 41 من قانون الالتزامات والعقود
56. من الاستثناءات الواردة على مبدا نسبية العقود:
- انتقاض العقد
- تحول العقد
- الاشتراط لمصلحة الغير
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 34 من قانون الالتزامات والعقود
57. مجرد النصيحة لا ترتب مسؤولية صاحبها إلا:
- إذا أعطى النصيحة قصد خداع الطرف الاخر
- إذا صدرت بناء على طلب المتعاقد
- إذا ضمن نتيجة المعاملة
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 83 من قانون الالتزامات والعقود
58. كل شخص يسأل عن الضرر الناتج عن الاشياء التي في حراسته ما لم يثبت:
- أنه عمل ما كان ضروريا لمنع الضرر
- ان الضرر يرجع لحادث فجائي
- أن الضرر يرجع لخطأ المتضرر
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 88 من قانون الالتزامات والعقود
59. من أحال بدون عوض دينا يلتزم بضمان:
- كونه دائنا
- وجود الدين وقت الحوالة
- الحق في التصرف فيه
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 203 من قانون الالتزامات والعقود الفقرة الأخيرة
60. يجب على الميدن ان ينفذ الالتزام بنفسه:
- إذا اشترط صراحة أن يقوم شخصيا بأداء الالتزام
- إذا نتج هذا الاستثناء ضمنيا من طبيعة الالتزام
- إذا لم يشترط صراحة ورغب في ذلك الدائن
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 236 من قانون الالتزامات والعقود
61. من النتائج المترتبة على مبدأ ل جريمة ولا عقوبة إلا بنص:
- إعمال القانون الجنائي الجديد على الأفعال المرتكبة قبل سريانه
- عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي
- تطبيق القانون الأصلح للمتهم
- جميع الأجوبة خاطئة
تطبيق القانون الاصلح للمتهم قد يكون صحيحا
62. يعتبر مساهما في الجريمة:
- من ارتكب عملا من أعمال التنفيذ لها
- من أمر أو حرض على ارتكبها
- من قدم قدم أسلحة أو ادوات استعملت في ارتكابها
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 128 من مجموعة القانون الجنائي
63. التدابير الوقائية الشخصية هي:
- الإقصاء
- المصادرة
- المنع من الإقامة
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 61 من القانون الجنائي
64. استعمال الاحتيال لايقاع شخص في الغلط بتأكيدات خادعة للإضرار بمصالحه المادية يعتبر:
- ركن مادي في جريمة السرقة
- ركن مادي في جريمة خيانة الامانة
- ركن مادي في جريمة النصب
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 540 من القانون الجنائي
65. المحاولة في المخالفة:
- لا يعاقب عليها إلا بنص خاص
- لا يعاقب عليها مطلقا
- يعاقب عليها مطلقا
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 116 من القانون الجنائي
66. لا يحكم على الاشخاص الاعتباريين إلا:
- بالعقوبات المالية فقط
- بالعقوبات الحبسية والتدابير
- بالعقوبات المالية والتدابير الوقائية العينية
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني:
67. تكون جريمة اختلاس أموال عامة جنائية إذا كانت قيمة المبلغ المختلس:
- عشرة الاف درهم
- خمسين ألف درهم
- مائة ألف درهم
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 241 من القانون الجنائي
68. يشكل الافتصاص ظرفا مشددا:
- في جريمة الفساد
- في جريمة الاغتصاب
- في جريمة هتك العرض
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 488 من القانون الجنائي
69. يشكل ظرفا تشديدا في جرائم العنف:
- عنف الأصول في حق الفروع
- عنف الفروغ في حق الاصول
- العنف بين الأزواج
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 404 من القانون الجنائي
70. تعتبر من ظروف التشديد في جرائم السرقة:
- ارتكاب من طرف شخصين او أكثر
- اقترانها بالتهديد
- ارتكابها في حق الأزواج
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 509 من القانون الجنائي
71. تعتبر جريمة الضرب والجرح جناية:
- إذا ارتكب من طرف عدة أشخاص
- إذا نتج عنها عجز بدنب تفوق مدته ثلاثة أشهر
- إذا نتج عنه بتر أو فقدان أحد الأعضاء
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 402 من القانون الجنائي
72. تعتبر جريمة من عرض او ترك في مكان خال من الناس طفلا دون سن:
- 17 سنة
- 16 سنة
- 15 سنة
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 459 من القانون الجنائي
73. يعتبر قدفا في القانون الجنائي:
- ادعاء واقعة كاذبة
- نسبة واقعة لشخص تمس بشرفه أو اعتباره
- وصف شخص بتعبير شائن
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 442 من القانون الجنائي
74. ترك بيت الأسرة من طرف أحد الوالدين دون موجب قاهر مع التملص من اداء واجبته يعتبر جريمة إذا زادت المدة عن:
- شهر
- شهرين
- ثلاثة أشهر
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 479 من القانون الجنائي
75. يعتبر ظرفا تخفيف في جريمة القتل العمد لطفل وليد ارتكابها:
- من طرف الأب
- من طرف الأم
- من طرف طبيب مختص
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 397 من القانون الجنائي
76. يعتبر التزوير جناية إذا وقع على:
- وثيقة عرفية
- محور تجاري أو بنكي
- وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 358 من القانون الجنائي
77. مرتكب جناية قتل أحد الأصول:
- يستفيد من الأعذار المخفضة للعقوبة
- لا يستفيد من الأعذار المخفضة للعقوبة
- يستفيد منها في حالة انتفاء الظروف المشددة
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 422 من القانون الجنائي
78. لا تعتبر جنحة إفشاء الشر الطبي:
- ابلاغ الطبيب عن اجهاض علم به بمناسبة ممارسته لمهامه
- ابلاغ الطبيب عن سوء معاملة احد الزوجين للزوج الاخر
- ابلاغ الطبيب عن حمل غير منتظر وغير مرغوب فيه في من طرف الزوجين
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 446 من القانون الجنائي
79. يعتبر ظرف تشديد في جريمة خيانة الأمانة:
- ارتكابها بين الأزواج
- ارتكابها من طرف الفروع في حق الأصول
- ارتكابها من طرف الأجير اضرار بمشغله
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 549 من القانون الجنائي
80. السكر وحالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي أو الناشئ عن تعاطي المواد المخدرة عمدا:
- ينقض المسؤولية
- يعدم المسؤولية
- لا تأثير له على المسؤولية
- جميع الأجوبة خاطئة
السند القانوني: الفصل 137 من القانون الجنائي
————————————-
# تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022 # تصحيح امتحان المحاماة 2022